علي كردان وزير پيشنهادي كشور در گفت و گو با خبرنگار فارس با بيان اين مطلب افزود: براي اين كه وزارت كشور به كليه اهداف خود در جهت جلب رضايت شهروندان عمل نمايد مي‌بايستي تمامي زيرمجموعه‌هاي خود را به گونه‌اي هدايت كند كه اجراي قانون سرلوحه عمل همه مسئولين و ملاك تصميم‌گيري‌ها در كليه سطوح زيرمجموعه وزارت كشور باشد.
وي تصريح كرد: من در اجراي قانون هيچ تسامحي را نمي‌پذيرم و اجازه دور زدن قانون را نخواهم داد.
كردان اضافه كرد: قانونگذار مجلس شوراي اسلامي است و من به اتفاق همكارانم در وزارت كشور خود را مكلف به اجراي قوانين در چارچوب قانون اساسي و مصوباتي كه از تصويب نمايندگان محترم گذشته باشد، مي‌دانيم.
وزير پيشنهادي كشور درباره پيگيري مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت در استانها گفت: يكي از ويژگي‌هاي ارزنده و شايسته دولت نهم، حضور در نقاط مختلف كشور و بررسي نيازها و خواسته‌هاي مردم و در نهايت تبديل نيازهاي مردم در قالب مصوبات سفرهاي استاني مي‌باشد كه اجراي صحيح و درست اين مصوبات مي‌تواند گامي مهم در اجراي عدالت و توجه به نقاط كم برخوردار باشد.
وي اضافه كرد: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند در چارچوب زمانبندي مشخص نسبت به اجراي اين مصوبات اهتمام جدي داشته باشند در همين ارتباط معتقدم وزارت كشور بايد سيستمي را طراحي نمايد كه به طور فشرده و در يك برنامه‌ با زمانبندي مشخص از طريق استانداران و فرمانداران و بخشداران نسبت به چگونگي اجراي اين مصوبات تلاش مضاعفي را اعمال نمايد و من براي رسيدن به اين هدف مهم برنامه‌ ويژه‌اي را در دست تدوين دارم كه خواسته‌هاي مردم به موقع مشخص گردد و شيريني سفرهاي دولت به استانها با انجام به موقع طرح‌ها و پروژه‌ها به كام مردم و نمايندگان مردم دو چندان شود.
علي كردان در پاسخ به اين سوال كه وزارت كشور چه برنامه‌اي براي افزايش نشاط سياسي و اجتماعي مردم در نظر دارد؟ گفت: در شرايطي كه گروه‌هايي قصد دارند شرايط جامعه را به گونه‌اي جلوه‌ دهند كه جامعه دچار آشفتگي اجتماعي است وزارت كشور بايد در چارچوب مباني شرعي و با هماهنگي دستگاه‌هاي فرهنگي اقدام به تهيه و تدوين طرحي نمايد كه موجب نشاط اجتماعي مردم شود و در اين زمينه با استفاده از ظرفيت جامعه‌شناسان، پژوهشگران و انديشمندان اين حوزه و استفاده از توانمندي دستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي به اين مهم خواهيم پرداخت تا شاهد افزايش نشاط اجتماعي در جامعه باشيم.